نُظم اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، عدد من المبلغين عن الفساد وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي في العاصمة، للتعبير عن استيائهم من الضغوطات التي يتعرضون لها في أماكن عملهم بعد تقديمهم لملفات تُثبت وجود فساد وتلاعب إداري أو مالي. المشاركون في الوقفة دعوا إلى تفعيل الإطار القانوني لحمايتهم وإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

محمد علي العياري، مبلّغ عن الفساد المالي والإداري في شركة الفولاذ ببنزرت، صرّح بأنه منذ أن قدم وثائق تثبت تورط إطارات نقابية وإدارية في الفساد عام 2016، وهو يتعرض للهرسلة والتصفية المهنية. وأوضح أن النيابة العمومية شرعت في النظر في هذه الملفات عام 2023، وأصدر القضاء أحكامًا وقرارات بتحجير السفر على مسؤولين سابقين، بينما لا تزال بعض الملفات قيد النظر.

دعا المبلغون إلى أن ينظر رئيس الجمهورية في إمكانية إعادة تفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتأطيرهم وتوجيههم، وحماية الملفات من الاستغلال غير النزيه. وأضافوا أنهم يفتقرون الثقة في الإدارات التي ينتمون إليها ويخشون الكشف عن ملفات جديدة.

وأكد المبلغون أنهم يتعرضون لضغوطات وتهديدات وصل بعضها إلى حد التهديد بالقتل، مشددين على أنهم متمسكون بمساندة جهود مكافحة الفساد. وطالبوا بإيجاد صيغ قانونية لحمايتهم ومراجعة القوانين ذات العلاقة.

يذكر أن القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 مارس 2017 يهدف إلى وضع إجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين، مما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة. وقد جاءت هذه الوقفة كجزء من سلسلة احتجاجات المبلغين عن الفساد الذين سبق وأن طالبوا بإنفاذ القانون وإنصافهم وإعادتهم إلى وظائفهم.

الوكالة التونسية للأنباء (وات)