كشف عميد المحامين حاتم المزيو عن جهود لجنة خاصة تعمل على تحديث مجلة الإجراءات الجزائية، موضحًا أن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز دولة القانون وحماية حقوق المجتمع والأفراد، مع إلغاء بعض الممارسات التي قد تؤثر على هذه الحقوق وشرط المحاكمة العادلة.
أكد المزيو على أهمية دور قضاء التحقيق وضرورة حضور المحامي في الأبحاث الأولية، بالإضافة إلى إبلاغ المشتبه بهم بكافة حقوقهم. وأوضح قائلاً: “نحن لا ندافع عن الجريمة، بل ندعم افتراض البراءة”، وذلك خلال تصريحاته لديوان أف أم بعد انعقاد ندوة علمية إقليمية بمدينة القيروان اليوم السبت 1 فبراير 2025، حول “تحقيق القضاء: أزمة نصوص أم أزمة ممارسات؟”.
وأشار إلى أن النصوص القانونية الحالية في تونس قديمة، رغم التعديلات التي أُجريت عليها، داعياً إلى وقف بعض الممارسات مثل تمديد فترة الإيقاف التحفظي وعدم إخطار عائلة المشتبه به.
وأعرب عن أمله في تغيير الذهنية في تونس نحو تجسيد دولة القانون، مطالبًا مجلس نواب الشعب والحكومة بإصدار قوانين وإصلاحات تشريعية تساهم في تطوير الإجراءات الجزائية.
