الموافقة المبدئية على إصلاح الجباية في الصيد البحري: قرار وزاري منتظر

تعزيز قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في تونس: حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة والازدهار

ترأس رئيس الحكومة كمال المدّوري يوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة اجتماعاً وزارياً خاصاً لمناقشة التحديات والحلول المقترحة لتعزيز قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في تونس.

استدامة وتنمية اقتصادية:

أكد رئيس الحكومة على اهتمام رئيس الجمهورية بتطوير قطاع الصيد البحري وتحسين الحوكمة لتحقيق كفاءة الهياكل المعنية، مما يضمن استدامته كقطاع استراتيجي ومحفز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى ضرورة مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية لزيادة المرونة في مواجهة التغيرات المناخية، وتحسين البنية التحتية للموانئ، ودعم صغار الصيادين والعاملين في الصيد الساحلي. كما شدد على أهمية الحفاظ على الثروات السمكية للأجيال القادمة لتحقيق الأمن الغذائي الدائم في تونس.

تعزيز الصادرات والاستثمار:

أكد المدّوري على أهمية قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الصادرات وتحسين فرص العمل. وشدد على ضرورة حل المشكلات التي تعوق تطور هذا القطاع الحيوي، خاصة فيما يتعلق باستدامة الثروة السمكية وزيادة الحوكمة. كما نبّه إلى أهمية مكافحة ظاهرة الصيد البحري العشوائي، والذي يهدد استدامة الموارد السمكية ويساهم في استنزافها.

خطط إصلاح شاملة:

خلال الجلسة، عُرضت تقارير مفصلة حول واقع قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، متضمنة أرقاماً وبيانات حول التحديات والحلول المقترحة لتطوير الثروة السمكية والحفاظ عليها. وجرى التأكيد على تعزيز الحماية القانونية للثروة السمكية وتعزيز منظومة الحوكمة في هذا القطاع.

قرارات حكومية داعمة:

قرر المجلس إتمام إعداد خطة وطنية لمكافحة الصيد العشوائي ومراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالصيد البحري. كما تم الاتفاق على تحسين التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح البرامج والتدخلات، وتعديل القرارات الوزارية لتنظيم صيد وتسمين التن الأحمر وفق معايير الشفافية والإنصاف.

شراكة بين القطاعين العام والخاص:

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال رقمنة الخدمات المينائية والاتفاق على مراجعة النظام الضريبي لقطاع الصيد البحري بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

مبادرات إضافية:

وجّهت الحكومة دعوات لتعزيز البنية التحتية وإيجاد الحلول لاستئناف المشاريع المتوقفة، وأكدت على ضرورة رقمنة متابعة مسالك توزيع المنتجات البحرية ومنح المحروقات لدعم القطاع.

من خلال هذه الإجراءات والمقاربات المتكاملة، تتطلع تونس إلى تحقيق استدامة وازدهار قطاع الصيد البحري وتربية الأسماك، ليلعب دوراً محورياً في دعم اقتصاد البلاد وتحقيق التنمية الشاملة.