النائبة سعيدة شقير تدعو لتوجيه تحويلات التونسيين بالخارج لاستثمارات منتجة

النائبة سعيدة شقير قالت إن تحويلات التونسيين بالخارج سنة 2025 وصلت إلى 8.76 مليار دينار، وارتفعت إلى 11.4 مليار دينار عند احتساب المساهمات العينية. جاء ذلك خلال مداخلتها في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لسنة 2027.
أوضحت شقير أن عدد التونسيين بالخارج يُقدّر بنحو 2.5 مليون شخص، ويمثلون رصيداً بشرياً ومالياً مهماً للاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن مداخيل العمل بلغت إلى موفى أكتوبر 2026 قرابة 7.675 مليار دينار، متجاوزة المداخيل السياحية التي قدرت خلال الفترة نفسها بنحو 7.152 مليار دينار.
لفتت النائبة إلى التفاوت بين حجم التحويلات وحجم الاستثمارات الدولية المباشرة، التي لم تتجاوز 3 مليارات دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026.
ودعت إلى وضع آليات عملية لتحويل مدخرات الجالية وخبراتها إلى استثمارات منتجة.
قدمت شقير مقترحات لوزير الشؤون الخارجية، من بينها إحداث صناديق استثمار وسندات مالية موجهة للتونسيين بالخارج، وتطوير آليات الاستثمار المشترك في القطاعات الصناعية والفلاحية والخدماتية وقطاع الطاقات المتجددة. ودعت إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية لتشجيعهم على الاستثمار في تونس.
اقترحت النائبة تعزيز ارتباط الجالية بمسار التنمية الجهوية في إطار مخطط التنمية 2026-2030، من خلال تشريكها في تمويل وإنجاز المشاريع بالمناطق الداخلية. وفي ما يتعلق بالدبلوماسية الاقتصادية، اقترحت تطوير دور السفارات والقنصليات لتصبح منصات للتعريف بفرص الاستثمار وربط المستثمرين بالهياكل الاقتصادية. كما طالبت بإحداث قاعدة بيانات وطنية للكفاءات التونسية بالخارج للاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار.
شددت شقير على ضرورة تسريع رقمنة الخدمات القنصلية لتقليص آجال الانتظار، وتعزيز الإحاطة الاجتماعية بالتونسيين بالخارج خاصة الشباب والطلبة، عبر إعادة الاعتبار لدور المرشد الاجتماعي داخل البعثات الدبلوماسية. واختتمت بالتأكيد على أن الرهان يتمثل في توفير الثقة والآليات اللازمة لاستقطاب استثمارات الجالية والاستفادة من خبراتها.



