النائب جلال الخدمي يحذر من فشل التعداد الفلاحي

انتقد النائب جلال الخدمي، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الاثنين بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، سياسات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ضمن مناقشة مهمة الوزارة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
واعتبر الخدمي أن مشروع “التعداد الرقمي الفلاحي” الذي انطلقت فيه الوزارة يفتقر للواقعية التطبيقية ومهدد “بالفشل الكبير”، رغم نُبل فكرته النظرية لرسم خارطة فلاحية. وأرجع ذلك إلى وجود “أزمة ثقة عميقة” بين الفلاح التونسي والوزارة، متوقعاً امتناع الفلاحين عن الإدلاء بمعلومات دقيقة حول ممتلكاتهم من الأراضي والمواشي. ودعا الوزارة إلى الكشف عن حجم الاعتمادات المالية المرصودة لهذا البرنامج من أموال دافعي الضرائب، مقترحاً التوجه نحو آليات الترقيم كبديل أكثر نجاعة.
وانتقد الخدمي غياب مفهوم “البصمة المائية” عن استراتيجية الوزارة في ظل الأزمة المائية الحادة، مشدداً على ضرورة ترشيد الزراعات المستنزفة للمياه مثل الطماطم. ونبه إلى معاناة سكان الأرياف من العطش منذ عقود، مستشهداً بمنطقتي “بئر الحفي” و”سيدي علي بن عون” اللتين غابت مشاريعهما عن ميزانية 2027 رغم افتقار أهاليهما لأبسط مقومات الربط بالماء الصالح للشرب.
وفي قطاع الإنتاج الحيواني والأعلاف، جدد النائب دعوته إلى اعتماد آلية الدعم المباشر للفلاح، متهماً “لوبيات” بالتلاعب بالأعلاف المدعمة ومادة “السداري” وتحقيق ثروات طائلة على حساب صغار الفلاحين. وأوضح أن تراجع القطيع الوطني يعود إلى غياب التشخيص الحقيقي وتراكم الخسائر التي تدفع المربين لبيع مواشيهم، منتقداً توجيه الدعم للمصنعين ومراكز تجميع الحليب. ودعا إلى الترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج لوقف نزيف الخسائر.
واختتم الخدمي مداخلته بدق ناقوس الخطر حول وضعية قطاع زيت الزيتون، محذراً من “دمار شامل” يتهدد الفلاحين جراء انهيار الأسعار في ظل غياب تدخل الوزارة، فضلاً عن تفشي مرض “السل” الذي يفتك بأشجار الزيتون دون معالجة جدية.



