النائب عصام شوشان يدعو لتأجيل مخطط التنمية إلى 2027 لضمان تخطيط أفضل
دعا عصام شوشان، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، إلى تأجيل النظر في مخطط التنمية المقبل ليشمل الفترة من 2027 إلى 2031. وأكد شوشان أن هذا الخيار يستند إلى رؤية علمية وواقعية تهدف إلى تلافي النقائص التي شابت المخططات التنموية السابقة في تونس.
خلال مداخلته ببرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم، أوضح شوشان أن فكرة تأجيل المخطط ليست سابقة، مذكراً بتجربة “المخطط المتحرك” الذي تم بموجبه تأجيل مخطط التنمية للفترة 2006-2010 ليصبح 2007-2011، مما أتاح توسيع دائرة التشاور ومواكبة المتغيرات.
وأشار عضو لجنة المالية والميزانية إلى أن المصادقة على المخطط خلال السنة الحالية لن يترتب عنها انطلاق التنفيذ إلا بداية من عام 2027. وهو ما يبرر، وفق تقديره، استغلال الأشهر المتبقية لإثراء النقاش بين مختلف المتدخلين واللجان البرلمانية، بهدف بلورة رؤية تنموية أكثر شمولية للمخططات التنموية المقبلة.
وأضاف شوشان أن تأجيل مناقشة المخطط لبضعة أشهر لن يؤثر على نسق العمل، خاصة مع اقتراب العطلة البرلمانية وفترة إعداد قانون المالية. ودعا اللجان البرلمانية إلى مواصلة اجتماعاتها حتى خلال العطلة إذا اقتضت الضرورة، لضمان تحقيق أهداف التنمية.
وكشف شوشان أن أبرز الإشكالات التي تعاني منها مخططات التنمية في تونس تتمثل في ضعف نسب الإنجاز. وأشار إلى أنه منذ عام 2010، لم يحقق أي من المخططات المنجزة نسبة تنفيذ تجاوزت 37%، فيما تراوحت أغلبها بين 35% و36%. وهذا يعكس، وفق قوله، غياب آليات تنفيذ فعالة وإصلاحات هيكلية تضمن تحقيق الأهداف المرسومة.
وأكد في ختام تصريحه أن توسيع الحوار والتريث في إعداد المخطط سيوفّر رؤية واضحة للمواطنين والمستثمرين بشأن آجال إنجاز المشاريع الكبرى خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، مما يسهم في تحسين نسب الإنجاز في المخططات المستقبلية.
