جلسة عمل بوزارة التجارة لضبط أسعار وتوزيع منتجات الفلاحة والصيد البحري
خلال الجلسة، تم تقديم الملامح الكبرى للدراسة من حيث أهدافها العامة والخصوصية، منهجية الإنجاز، ومراحل العمل المختلفة.
تهدف الدراسة إلى فهم وتحليل محددات وآليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع من الإنتاج. كما تسعى لاقتراح إصلاحات هيكلية وإجراءات عملية لتحسين الشفافية والعدالة في الأسواق، مع تطوير نظام إنذار مبكر.
من بين الأهداف الخصوصية: تحليل الفروق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك، وتحديد أسباب الاختلالات، وتصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة الأسعار والتدفقات. تعتمد منهجية العمل على الحوار العمومي-الخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة.
أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية لهذه الدراسة وتوقيتها، باعتبارها أداة أساسية لفهم آليات تشكل الأسعار بصفة علمية. ستمكن الدراسة من التعرف على مكامن الخلل والإشكاليات وإدخال الإصلاحات الهيكلية لضمان شفافية الأسعار والتحكم في مسالك التوزيع، مما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بشكل ظرفي إلى مقاربات وحلول استباقية ودائمة.
دعا السيد سمير عبيد إلى توسيع دائرة التشاور مع كل الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص والمهنيين حول هذه الدراسة، لضمان الإحاطة بمختلف أبعاد تشكل الأسعار والاستناد إلى معطيات ميدانية دقيقة. وأكد على أهمية توحيد الجهود وتكامل المقاربات في هذا المجال.
تم الاتفاق على عقد جلسات تنسيقية مع مختلف الأطراف المعنية لتعميق النقاش وتبادل المعطيات ووجهات النظر وتوحيد الجهود الوطنية. ثم تنظيم ورشة عمل حولها للخروج بنتائج نهائية موحدة تأخذ بعين الاعتبار مشمولات كل الهياكل ذات العلاقة، لضمان فعاليتها وتطبيقها.
