الهادي دحمان: استثناء المتقاعدين من الترفيع في الجرايات مخالف لقانون المالية 2026
وأوضح دحمان، خلال مداخلة ببرنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقتصر دوره على تنفيذ القرارات. وأكد أن مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلين عن الاتحاد، لم يُعرض عليه هذا الملف، معتبراً أن المسؤولية تعود إلى الحكومة التي أصدرت تعليمات التنفيذ.
وأشار إلى أن الفئات المستثناة تشمل أصحاب الجرايات الدنيا (260 ديناراً)، والتونسيين بالخارج المنخرطين في الصندوق، والمتقاعدين الجدد الذين أحيلوا على التقاعد بداية من 1 جانفي 2026، إلى جانب المنتفعين بالنظام التكميلي للجرايات، الذي لم يشهد أي ترفيع منذ خمس سنوات.
وانتقد دحمان غياب التشاور مع الأطراف الاجتماعية، معتبراً أن اعتماد مقاربة مالية بحتة لا يراعي الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، داعياً إلى مراجعة القرار بما يضمن العدالة ويحفظ حق المتقاعدين في العيش الكريم.
