قررت هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب تأجيل النظر في قضية التسفير إلى جلسة 24 يناير المقبل، ورفضت جميع طلبات الإفراج، التي شملت وزير الداخلية الأسبق علي العريض وعدة إطارات أمنية سابقة في الداخلية، بما في ذلك رئيس فرقة حماية الطائرات والناطق الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، وفقاً لما أوردته مراسلة ديوان إف إم.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين طلبت خلال جلسة يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 تأجيل المحاكمة لتقديم طلبات تحضيرية، تشمل مراسلة وزارة الداخلية لتحديد عدد الأشخاص الذين توجهوا إلى بؤر التوتر من عام 2012 حتى عام 2016.
كما طلبت هيئة الدفاع من وزارة الداخلية تقديم معلومات للمحكمة حول عدد الأشخاص الذين خضعوا لإجراء s17 ومنعوا من السفر خلال فترة عمل موكلهم كوزير للداخلية، بالإضافة إلى طلب الإفراج عن موكلهم من السجن.
