اليوم الاثنين، يعقد مجلسا نواب الشعب والجهات والأقاليم جلسة عامة مشتركة للتصويت على الصيغة الموحدة للفصول الخلافية في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وكانت لجنة متناصفة انطلقت صباح يوم الجمعة الماضي تضم أعضاء من مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم (5 + 5)، لمناقشة الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لسنة 2025 بهدف توحيد الآراء ورفع نسخة توافقية للتصويت عليها في الجلسة العامة، بحسب ما صرح به عضو اللجنة سامي الرايس لديوان أف أم.
واستمرت جهود اللجنة لمدة 3 أيام، وفي حال عدم الموافقة النهائية على قانون المالية في الجلسة العامة المشتركة، سيتم تحويل النسخة الأولى التي اعتمدها مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها.
