تم الإفراج عن الصحفي محمد بوغلاب في قضية الإساءة لموظف عمومي، وفقاً للمحامي حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع. القضية بدأت في مارس 2024 إثر شكوى قدمتها أستاذة جامعية وتضمنت إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد بوغلاب.
وأشار الزعفراني في حديثه لبرنامج “هنا تونس” عبر ديوان أف أم أن هذه القضية هي الثانية المرفوعة ضد بوغلاب، وقد مرت بمراحل متعددة من التحقيقات إلى التعقيب، وأخيراً رفضت محكمة التعقيب النظر في القضية في 11 فبراير 2025. نتيجة لذلك، أحيلت القضية إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية وفقاً للفصل 24 من المرسوم 54.
وأوضح الزعفراني أن الدائرة الجنائية تابعت قضية بوغلاب أمس، وناقشت حالته الصحية، ووافقت على طلب الإفراج مع تأجيل النظر إلى جلسة 21 أبريل 2025.
كما كشف الزعفراني عن تفاصيل القضية الأولى التي أدت إلى إيقاف بوغلاب في 22 مارس 2024، وهي مرتبطة بشكوى موظفة بوزارة الشؤون الدينية بشأن تعليق إذاعي عن الشؤون المالية للوزارة. صدر حكم ابتدائي بالسجن لمدة 6 أشهر ضد بوغلاب ولكن استُئنف وازداد إلى 8 أشهر. وقد أمضى بوغلاب هذه العقوبة، وهو الآن بانتظار تحديد موعد لجلسة تعقيب جديدة.
