المحامي مهدي اللحياني: مراد الزغيدي مستمر في السجن رغم انهاء عقوبته بسبب قضايا مالية
أكد المحامي مهدي اللحياني، عضو هيئة الدفاع عن الإعلامي مراد الزغيدي، أن موكله قد أتم فترة عقوبته البالغة 8 أشهر في القضية القائمة ضده بموجب المرسوم 54. كان من المفترض أن يتم الإفراج عنه في 7 يناير 2025، إلا أن فتح تحقيق جديد في قضية مالية أدى إلى إصدار بطاقة إيداع أخرى، مما يعني استمرار حبسه.
وخلال مداخلة في برنامج "هنا تونس" على ديوان أف أم، أوضح اللحياني أن التحقيق الجديد يتعلق ببحث في مصادر التمويل والعمليات المالية لإحدى المؤسسات الإعلامية، وقد شمل هذا البحث مراد الزغيدي وعددًا من الإعلاميين الآخرين.
وأضاف المحامي أن التحقيق كشف عن بعض المخالفات الجبائية من قبل موكله، مثل التأخير في التصريح الضريبي وعدم دفع الضرائب المقتطعة والمضافة في مواعيدها القانونية. وشدد اللحياني على أن هذه المخالفات تُصنف كجنح، وعادةً لا يُوقف الأشخاص بسببها.
واختتم مهدي اللحياني بالقول إن موكله قد قدم طلبات صلح لتسوية المسائل الجبائية، معبراً عن أمله في أن يتم النظر في طلب الإفراج، خاصة بعد الاستماع لمراد الزغيدي في قضية المؤسسة الإعلامية.
