تهدف التنسيقية الوطنية للأساتذة النواب إلى توضيح موقفها بعدم المشاركة في إضراب الجامعة العامة للتعليم الثانوي، الذي ينفذ اليوم، الأربعاء 26 فبراير 2025، في كافة الإعداديات والمعاهد الثانوية العمومية، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة ومراجعة المنح الخاصة بالقطاع.
أكد مالك العياري، المنسق الوطني للأساتذة النواب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عدم مشاركة التنسيقية يعود إلى اعتبارات موضوعية، أبرزها إصدار رئيس الجمهورية لأمر رئاسي في 9 يناير الماضي يقضي بإدماج الأساتذة النواب، مما يجعل من غير الضروري المشاركة في أي إضراب طالما أن القرار قائم.
كما أشار العياري إلى أن جامعة التعليم الثانوي لم تقم بمشاركة التنسيقية في إعداد بيانها المتعلق بعزمها على تنفيذ الإضراب، ولم تضمن فيه مطالب الأساتذة النواب. بالإضافة إلى ذلك، صرّح الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي، أن الجامعة غير مسؤولة عن الأموال المخصصة لانتدابات الأساتذة النواب، مما يدل على عدم تبنيها لمطالبهم، وفق تقدير العياري.
ودعا العياري جميع الأساتذة النواب إلى مقاطعة ما وصفه بالإضراب “العشوائي والارتجالي” للجامعة العامة للتعليم الثانوي، وحثهم على التوجه إلى مؤسساتهم التعليمية والقيام بواجبهم الوطني.
ويُذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفذ اليوم إضرابًا حضوريًا يشمل كل الإعداديات والمعاهد الثانوية العمومية.
