تونس تجدد مطالبتها باسترداد أموالها المنهوبة وإصلاح النظام المالي

في جنيف، جددت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة مطلب استرداد الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، وذلك خلال مشاركتها في الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية (الأونكتاد). ودعت تونس إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يضع حدا لأزمة المديونية التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية.

وشددت البعثة، وفق ما أفاد به القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة تونس الدائمة رمزي اللواتي لوكالة “وات”، على ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وبإرادة سياسية حقيقية لتيسير استعادة الدول النامية لأموالها المنهوبة، قصد توظيفها في مشاريع تنموية تخدم شعوبها وتمكّنها من القضاء على الفقر دون الوقوع تحت عبء المديونية.

وطالبت البعثة التونسية، حسب اللواتي، الدول المستقبِلة لهذه الأموال بالكف عن التذرع بعراقيل إجرائية وقضائية وقانونية تحول دون تمكين الدول النامية، بما فيها تونس، من استرجاع أموالها المنهوبة، معتبرة أن استمرار هذه العراقيل يشكل عائقاً أمام حق سيادي مشروع.

كما دعت تونس إلى إصلاح النظام المالي الدولي لجعله أكثر عدالة وإنصافا، بما يمكّن من معالجة معضلات المديونية، مؤكدة دعمها اعتماد عهد دولي ملزم قانونا بشأن الحق في التنمية، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين، ورفع التمويلات المخصصة للمساعدة النمائية، إلى جانب تيسير نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.

(وات)