وزير التجارة: مراجعة المواد المستثناة من نظام حرية الأسعار قيد الدرس
أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، خلال عرض قدمه الخميس أمام لجنتي الصناعة والتجارة والقطاعات الإنتاجية بالبرلمان، أن مراجعة الأمر عدد 1996 لسنة 1991 من بين المشاريع التي بصدد الدرس.
هذا الأمر يتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها.
كما تعمل الوزارة على دراسة مشروع تنقيح قانون ممارسة مهنة الوكيل العقاري، وفق المصدر ذاته.
وتشمل المشاريع أيضا مراجعة قانون تجارة التوزيع، وتنقيح قانون التجارة الخارجية.
بالإضافة إلى تعديل قانون طرق البيع والإشهار التجاري وقانون الألعاب الترويجية.
