تونس ترد على بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان: توضيحات حول حقوق الإنسان والإجراءات القضائية
أعربت تونس عن استغرابها من مضمون البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي تناول وضعيات بعض المواطنين التونسيين الخاضعين لتتبعات عدلية من القضاء الوطني. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن هذا البيان يتضمن مغالطات وانتقادات لا تعكس الواقع.
وأوضحت الوزارة أن تونس ليست بحاجة إلى تأكيد التزامها العميق بحقوق الإنسان، حيث تلتزم تماماً بما نص عليه دستورها والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية على المستويين الإقليمي والعالمي. وشدد البيان على أن الدولة التونسية قد ترفض الانخراط في انتقادات أو ممارسات تمس حقوق الإنسان، مبرزة حرصها على عدم التدخل في شؤون الآخرين.
كما أكدت تونس أنها تقدّم حماية خاصة للمعارضين لضمان سلامتهم، مشيرة إلى أن قوات الأمن تتولى مسؤولية حماية المتظاهرين بدلاً من ملاحقتهم. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يحق لأي جهة غير قضائية التدخل في الإجراءات التي يتخذها القضاة في إطار تطبيق القانون، والذي يُلزم بتوفير الضمانات القضائية، بما في ذلك معاملة تضمن الكرامة الإنسانية وحق الدفاع.
وأوضح البيان أن إحالة المتهمين الذين تم الإشارة إليهم في البيان جرت بسبب جرائم حق عام وليس لها علاقة بنشاطهم الحزبي أو السياسي أو الإعلامي أو حرية الرأي والتعبير.
تسعى تونس من خلال هذا التوضيح إلى التأكيد على احترامها لحقوق الإنسان ودعمها للعدالة، مع التأكيد على أن الإجراءات القانونية تُطبق وفق الأطر القانونية المعمول بها.
