أبدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج دهشتها من “المغالطات والانتقادات” التي وردت في البيان الصادر عن المفوّض السامي لحقوق الإنسان حول بعض الحالات التي تخص مواطنين تونسيين يتبعون للقضاء الوطني.
وأكدت الوزارة أن تونس لا تحتاج إلى إثبات تفانيها في حماية حقوق الإنسان، نظراً لقناعتها الراسخة بهذه الحقوق، إضافة إلى التزامها بما نص عليه دستورها وقوانينها الوطنية، والتزاماتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوزارة أن إحالة المتهمين المذكورين في البيان تمت بشأن جرائم جنائية عامة لا ترتبط بأنشطتهم الحزبية أو السياسية أو الإعلامية أو بممارستهم لحرية الرأي والتعبير. وأضافت أنه لا يجوز لأحد الادعاء بأنه فوق المحاسبة أو استخدام وسائل ضغط داخلية أو خارجية للتهرب من العدالة، أو التهرب من المساءلة، كما ورد في نص البيان.
كما أكدت الوزارة على أن القرارات القضائية تُتخذ من قبل القضاة وفق القانون، الذي يضمن جميع الضمانات القضائية، بما في ذلك المعاملة الكريمة، وحق الدفاع وغيرها من الحقوق، دون تدخل من أي جهة غير قضائية.
