إطلاق منصة الرقمنة الإدارية للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في تونس
أشرف وزير الصحة، الدكتور مصطفى الفرجاني، يوم الأربعاء الماضي في العاصمة تونس، على حفل إطلاق منصة الرقمنة الإدارية الخاصة بالوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة. حضر الحفل سفير الولايات المتحدة الأمريكية، جوي هود، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والخبراء في مجال الصحة.
وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أن هذا الإطلاق يأتي في إطار رؤية رئيس الجمهورية الهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في الابتكار والتجديد عبر مختلف المجالات، وبالأخص في القطاع الصيدلي الذي يعتبر العمود الفقري للتنمية ورفاه المواطن. تُعد هذه المنصة الرقمية بمثابة نقلة نوعية في حوكمة قطاع الدواء وتعزيز الأمن الصحي الوطني.
تمثل المنصة أول منظومة رقمية شاملة يتم تطويرها بوزارة الصحة، وقد تم إعدادها على يد كفاءات تونسية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. شارك أكثر من 100 خبير تونسي في المشروع، وقد تم أيضاً تدريب مهنيين وصناعيين في قطاع الصيدلة لضمان نجاح عملية الرقمنة الشاملة.
أهداف منصة الرقمنة الإدارية
يهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تشمل:
- تسريع الإجراءات: بما في ذلك إصدار تأشيرات الأدوية ورخص الترويج (AMM) بوتيرة أسرع.
- تقريب الخدمات من المواطنين: من خلال إرساء نظام خدمات إدارية رقمية يتيح التسجيل وتقديم الطلبات عن بعد.
- تعزيز الشفافية: من خلال حوكمة مسار الأدوية من الإنتاج إلى الاستهلاك.
- دعم الاستثمار: جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات تصنيع الأدوية واستيرادها.
- تبسيط الإجراءات: تحسين التنسيق بين الإدارات المختلفة في قطاع الصيدلة.
- تطوير التشريعات: تحديث القوانين لتواكب التطورات العالمية.
وأكد وزير الصحة أن هذه المنصة ستسهم في تحسين مكانة تونس في التصنيفات الصحية العالمية، مستهدفاً الوصول إلى مستوى النضج GBT3 وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية. كما ستساعد في تحقيق معايير الجودة العالمية ISO 9001.
من جانبه، أثنى السفير الأمريكي، جوي هود، على أهمية هذه المبادرة في تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية التونسية على المستوى العالمي، مؤكداً على استمرار دعم بلاده لتونس في مجالات الرقمنة والابتكار الصحي. يعكس هذا المشروع التزام تونس بتطوير قطاعها الصحي، ويُبشر بمستقبل أكثر شفافية وابتكاراً في صناعة الأدوية بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الأمن الصحي والاقتصادي للبلاد.
