تطوير الذكاء الاصطناعي في تونس: نحو سيادة رقمية وأمان بيانات
صرحت نعيمة الذيبي، المكلفة بالتسيير الإداري والمالي بهيئة النفاذ إلى المعلومة، بضرورة العمل على تطوير الذكاء الاصطناعي ليتوافق مع الاستعمالات التونسية ويعزز سيادة البيانات المحلية.
خلال إشرافها على المؤتمر الإقليمي الأول في صفاقس تحت عنوان "النفاذ إلى المعلومة بين السيادة الرقمية وأمن المعلومات"، أكدت الذيبي أن تونس تسعى، مثل باقي الدول، إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي باتت في مراحلها النهائية.
يشمل الهدف من هذه الاستراتيجية تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الدوائر الحكومية، تبسيط الإجراءات، وتقريب الخدمات للمواطنين من خلال تطوير ذكاء اصطناعي محلي وتجميع البيانات داخل الأراضي التونسية تحت إشراف الدولة لضمان الحماية والسيطرة على استخدامها.
أشارت الذيبي إلى أن المؤتمر سيختبر حق النفاذ إلى المعلومة بموازنة السيادة الرقمية وأمان البيانات، بالإضافة إلى جمع الخبرات والتوصيات حول الموضوع تماشياً مع التطورات الرقمية والتكنولوجية الرائدة في الذكاء الاصطناعي لتحسين الإدارة التونسية ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
كما أكدت على أهمية التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في تعزيز قواعد الشفافية والمساءلة بفضل نشر البيانات وتسهيل الوصول إلى المعلومات من قبل المواطنين.
وأوضحت أن التحديات الحالية تشمل تطبيق حق النفاذ للمعلومة، حماية البيانات، واعتماد الذكاء الاصطناعي كجزء من الاقتصاد الرقمي المستقبلي والمعاملات الحكومية.
من جهة أخرى، ذكرت أن النقاش في المؤتمر سيركز على الاستراتيجية القانونية لحماية البيانات و سيتناول الصعوبات والتحديات المتوقعة في ظل التقدم التكنولوجي المستمر.
أخيرًا، أشارت الذيبي إلى أن قانون النفاذ إلى المعلومة شهد تطوراً ملحوظاً منذ صدوره عام 2016، خاصة بعد إصدار الأمر الحكومي رقم 3 لعام 2020 المتعلق بنشر البيانات المفتوحة، مما جعل من تونس في صدارة الدول لتعزيز شراكة الحكومة المفتوحة.
تسعى هيئة النفاذ إلى المعلومة لتعزيز النشر التلقائي للبيانات من خلال الهياكل العامة، مما يخدم مكافحة الفساد، تحسين أداء الإدارة ويوطد حس المسؤولية لدى كل من الإدارة والمواطن.
