تونس تؤكد التزامها بحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية
أكد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، خلال كلمته في الدورة الـ58 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، انخراط تونس النشط في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الأممي والإقليمي. وشدد الوزير على أن تونس تمضي بثبات في مسارها الإصلاحي منذ يوليو 2021، ساعية لتعزيز الديمقراطية ودولة القانون والحوكمة الرشيدة، مع ضمان الحقوق والحريات لكل التونسيين دون استثناء.
تلتزم الدولة التونسية بمراجعة القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعي والعقود محدودة الأجل والمناولة، باعتبارها أشكالاً مموهة للرق واستغلال البشر. كما تركز الدولة جهودها على تعزيز التنمية البشرية.
تناول محمد علي النفطي موضوع الهجرة غير النظامية وبيّن أن النهج التونسي في هذا السياق يرتكز على احترام حقوق الإنسان ورفض التمييز العنصري وخطاب الكراهية، تماشياً مع الالتزامات الدولية لتونس. تسعى الدولة لمساعدة المهاجرين وإنقاذ حياتهم وتقديم الرعاية اللازمة، مع التصدي لشبكات التهريب والاتجار بالبشر.
عاد الوزير ليؤكد رفض تونس التام لأي محاولة لفرض مشاريع استيطانية مبطنة للمهاجرين، كما انتقد محاولات الاستغلال السياسي لوضعيات المهاجرين. وجهت تونس نداءً للدول الأعضاء لاستعادة أموالها المنهوبة، مشيرة إلى دعمها للقرار الإفريقي بشأن تأثير عدم إعادة الأموال غير المشروعة في التمتع بحقوق الإنسان، الذي تشارك في تقديمه مع مصر وليبيا.
ودعا الوزير إلى ضرورة إدخال إصلاحات على النظام المالي الدولي وتخفيف أعباء المديونية لتعزيز التنمية في الدول النامية، مشيراً لضرورة تشكيل مجتمع إنساني يسعى لمزيد من العدالة والكرامة.
شدد وزير الشؤون الخارجية على محاسبة مسؤولي الكيان المحتلّ على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، مشيداً بمواقف المحكمة الجنائية الدولية. وأعرب عن موقف تونس الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
