جامعة البنوك تحثّ على استئناف المفاوضات لتنقية المناخ الاجتماعي

أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، سامي الصالحي، مساء اليوم الاثنين في برنامج “في 60 دقيقة”، بأن أعوان القطاع بدؤوا اليوم أولى التحركات الاحتجاجية المقررة، وهي حمل الشارة الحمراء، وذلك بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف الإداري الاستجابة لمطالب الزيادة في الأجور لسنة 2025.

تفاصيل التحركات الاحتجاجية في القطاع البنكي وشركات التأمين

أشار الصالحي إلى أن هذه التحركات، التي انطلقت اليوم، تأتي دفاعًا عن كرامة والحقوق المادية لموظفي القطاع البنكي وشركات التأمين.

اضراب عام أيام 23 و24 و25 جوان الجاري

نوه المتحدث بأن أعوان القطاع سيدخلون أيضًا في إضراب عام أيام 23 و24 و25 من شهر جوان الجاري، داعيًا المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، بهدف تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسات البنكية، على حد قوله.

آخر اجتماع للمفاوضات كان سنة 2022

أكد المصدر ذاته بأن آخر اجتماع عُقد بين الطرف الاجتماعي والطرف الإداري الممثل في المجلس البنكي والمالي كان سنة 2022، وتم خلاله التفاوض والاتفاق على زيادات سنوات 2022 و2023 و2024.

وبين الصالحي أنه تم استثناء القطاع البنكي من الزيادة الأخيرة التي أُقرت في القطاع الخاص بعنوان سنة 2025، حيث لم تُفعّل هذه الزيادة في العديد من البنوك وشركات التأمين بسبب عدم وجود نص قانوني يقضي بذلك والاتفاقيات القطاعية المشتركة.