اقتراح قانون جديد لتعزيز دور الكفاءات الهندسية بالخارج في التنمية الوطنية

قدمت عمادة المهندسين التونسيين مبادرة تشريعية إلى مجلس نواب الشعب، تتمثل في مشروع قانون إطاري يهدف إلى تثمين الكفاءات الهندسية التونسية المقيمة بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية. تسعى المبادرة إلى إرساء آليات تشريعية تشجع على الاستفادة من خبرات المهندسين التونسيين بالخارج وربطها باحتياجات الاقتصاد الوطني.

تفاصيل مشروع القانون الإطاري

أوضحت العمادة في مراسلة رسمية وجهتها إلى رئيس مجلس نواب الشعب أن مشروع القانون يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى إرساء إطار تشريعي متكامل. يهدف هذا الإطار إلى توفير حوافز وامتيازات لتشجيع المهندسين التونسيين بالخارج على المساهمة في التنمية الوطنية، سواء من خلال العودة إلى تونس، أو عبر نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا، فضلاً عن بناء شراكات مستدامة تدعم الاستثمار والابتكار.

آليات التنفيذ المقترحة

ينص المشروع على إحداث لجنة قارة تعنى بالكفاءات الهندسية التونسية بالخارج، إلى جانب إرساء منصة رقمية وطنية لتيسير التواصل مع هذه الكفاءات وتعزيز مساهمتها في المشاريع التنموية، بما يسهم في توظيف خبراتها لفائدة الاقتصاد الوطني.

أهمية المبادرة من منظور العمادة

أكدت عمادة المهندسين أن المبادرة تنطلق من اعتبار الكفاءات الهندسية التونسية بالخارج رصيداً وطنياً واستراتيجياً قادراً على دعم التنمية ونقل المعرفة. واعتبرت أن إرساء إطار قانوني منظم من شأنه أن يحد من نزيف هجرة الكفاءات ويعزز مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعت العمادة السلطة التشريعية إلى التفاعل مع المشروع واستكمال الإجراءات اللازمة للنظر فيه، معربة عن استعدادها لتقديم جميع الإيضاحات الفنية والقانونية والمساهمة في مناقشته وإثرائه داخل مجلس نواب الشعب.