جامعة البنوك تشترط الحوار لتعليق الإضراب
وأكد الصالحي أن الجامعة ماضية في تنفيذ الإضراب لمدة ثلاثة أيام إذا لم تُفتح المفاوضات، وتُفعّل الزيادة في أجور الموظفين، ويُطبّق القانون. وأضاف أن الهياكل المهنية ستعقد اجتماعاتها بعد الإضراب لتحديد التحركات الاحتجاجية المقبلة.
واستنكر استثناء منتسبيه من الزيادة في الأجور لسنة 2025، كما انتقد تطبيق الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلق بالمجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك.
وندد الكاتب العام بما وصل إليه قطاع البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين نتيجة ما وصفه بـ”سياسة التنصل من المسؤولية والهروب إلى الأمام وإنكار حقوق الموظفين”.
يُذكر أن المجلس البنكي والمالي أكد أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026، مشددًا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل.
