فتحي رجب: زيادة أجور الوزراء ضرورة لاستقطاب الكفاءات وهيبة الدولة
أكد النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية المهدية، فتحي رجب، أن دعوته للترفيع في أجور الوزراء تعبّر عن موقف شخصي بصفته نائباً. وتستند هذه الدعوة إلى قناعته بضرورة استقطاب الكفاءات والخبرات الوطنية لتولي المسؤوليات الحكومية.
وأوضح رجب، خلال استضافته في برنامج “في 60 دقيقة” على إذاعة ديوان أف أم، أن الأجر الحالي للوزير والمقدّر بنحو 5200 دينار لا يتناسب مع حجم المسؤوليات. وأشار إلى أن هذا المبلغ يتحصل عليه مهندس عادي أو صاحب ورشة أو تاجر متوسط، خاصة عند مقارنته بمستويات الأجور في قطاعات أخرى داخل تونس وخارجها.
واعتبر رجب أن إقرار أجور تتماشى مع طبيعة المسؤوليات الحكومية من شأنه أن يحافظ على هيبة الدولة ويعزز صورتها. كما يضمن تمثيلها بالشكل اللائق في المحافل الوطنية والدولية، مع إخضاع الوزراء للمساءلة وتقييم أدائهم على أساس الأهداف والنتائج المحققة.
وشدد النائب على أنه دافع خلال الجلسات العامة وأعمال اللجان النيابية عن مختلف الفئات الاجتماعية. وطالب بتسوية وضعيات أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل، والمعتمدين، والمعلمين، والفئات محدودة الدخل.
يذكر أن فتحي رجب طالب في مداخلة له يوم الثلاثاء خلال جلسة عامة برلمانية رئيس الجمهورية برفع رواتب الوزراء. وقال: “أطالب الرئيس بلطف برفع رواتبهم… 5200 دينار لا تتماشى مع مستوياتهم وكثرة أعمالهم”. وأكد أن الحكومة تعمل ليلاً ونهاراً، معتبراً أن هناك فئات لا تريد الخير لتونس وتسمح لنفسها بالانتقاد المسيء للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
