جمعية النساء الديمقراطيات تطالب بالكشف عن العدد الحقيقي لوفيات ضربة الشمس
كما دعت الجمعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية للتوقي من مخاطر موجات الحر، وضمان توفّر الماء والكهرباء والتهوئة داخل السجون وفي فضاءات العمل والرعاية الصحية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للاستجابة الطبية الفورية للحالات المستعجلة. وشددت على ضرورة بلورة سياسات عمومية ناجعة واستباقية لمعالجة آثار التغيرات المناخية وحماية الفئات الاجتماعية الهشة (النساء والأطفال والفقراء والمساجين)، بما يحقق العدالة المناخية والعدالة الجندرية، خاصة في ظل توزيع غير متكافئ للمخاطر. وطالبت بتمكين المنظمات الحقوقية والمدنية، وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من ممارسة دورها في الرصد والزيارة والمراقبة وفق القانون والالتزامات الدولية لتونس.
وأكدت الجمعية على ضرورة وضع حد للتعتيم على أوضاع المستشفيات والسجون، وضمان حق العائلات والمحامين في الوصول إلى المعلومة المتعلقة بصحة المساجين وأوضاعهم. كما دعت إلى إطلاق سراح جميع سجينات وسجناء الرأي، ووضع حد لمحاكمة وسجن الأشخاص بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية أو تعبيرهم عنها. وأكدت على أن الحرمان من الحرية لا يعني الحرمان من الكرامة ومن الظروف السجنية الملاءمة، وأن السجن لا يمكن أن يكون فضاءً خارج المساءلة.
