خبير طاقات متجددة: التحوّل نحو الطاقة النظيفة يخدم المصلحة الوطنية لتونس

أكد الخبير في الطاقات المتجددة علي الكنزاري أن التصويت على اللزمات بمجلس نواب الشعب يخدم مصلحة تونس. وأوضح أن هذه اللزمات تندرج في إطار قانون الطاقات المتجددة لسنة 2014.

تأكيد على أهمية قانون اللزمات

وشدد الكنزاري خلال تدخله في برنامج “في 60 دقيقة” الثلاثاء 28 أفريل 2026، على أن قانون اللزمات لا يُقصي التونسيين وليس حكرًا على الاستثمار الأجنبي، بل هو مفتوح للجميع. وأضاف أن هذا القانون سيمكن تونس من تحقيق السيادة الطاقية والاستقلال الطاقي نوعًا ما، كونه استثمارًا هامًا.

لماذا يعتبر المشروع لفائدة التونسيين؟

ولفت الخبير إلى أن تونس أصبحت منذ سنة 2000 مستوردًا صافيًا للطاقة. نو استيراد النفط لتشغيل السيارات والطائرات، كما نستورد الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء الذي يأتي أغلبه من الجزائر.

تحذير من تبعية الطاقة الحالية

وحذر الكنزاري من افتقاد تونس للاستقلالية الطاقية في الوقت الراهن، قائلاً: “نحن اليوم تحت رحمة الشريك الجزائري ‘سوناطراك‘ الذي يبيع الغاز لبلادنا”. وأشار إلى أن أي توقف في الإمداد قد يؤدي إلى انقطاع الماء والكهرباء عن البلاد.

مقارنة كلفة الإنتاج

وفي مقارنة هامة، أوضح أن كلفة الإنتاج لدى “الستاغ” تتجاوز 500 مليم، وقد تصل إلى 600 مليم بعد حرب إيران. في المقابل، سيبيع المستثمر الخاص الكهرباء لتونس بسعر يقارب 90 مليم فقط.

الأثر الاقتصادي الإيجابي

وبخصوص الجدوى الاقتصادية، فسّر أنه وبناءً على سعر النفط للسنة الفارطة (62 دولارًا)، سيتم تركيز 5 آلاف ميغاواط من القدرات الجديدة حتى عام 2032. وهذا من شأنه أن يوفر حوالي 2000 مليار دينار سنويًا لخزينة الدولة، مما ينفي أي وجود لخسائر محتملة وفق تقديراته.

يذكر أن مجلس نواب الشعب صادق مساء يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026، على خمسة مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفولطاضوئية.