عضو منظمة “آلارت” يصرح بأن القانون الجديد للشيكات لم يعالج مشكلات التمويل الأساسية
أكد اليوم مهدي جماعة، عضو منظمة “آلارت”، في مداخلته ببرنامج “هنا تونس”، أن القانون الجديد المرتبط بالشيكات لم يسهم في حل المشكلة الجوهرية المتعلقة بوصول المواطنين والشركات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل اللازم.
وصرح المصدر ذاته بأن المنصة المتعلقة بالشيكات قد لا تجد استخدامًا يُذكر خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبة المعاملات عبر الشيكات إلى ما بين 5% و10%.
ودعا عضو منظمة “آلارت” إلى أهمية تطوير وسائل الدفع الحالية ومراجعة قانون “الكمبيالة”، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات مصاحبة تمكّن البنوك من المساهمة بفعالية في تمويل المواطنين ودعم الاقتصاد، وذلك ضمن إطار شامل ومتكامل للإصلاح.
