أكد النائب سامي الرايس بمجلس الشعب رسميًا إحالة مشروع قانون المالية، الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، إلى رئيس الجمهورية لختمه. جاء ذلك بعد عجز اللجنة المتناصفة عن التوصل إلى مشروع نص موحد، كما نص عليه الفصل 18 من المرسوم المتعلق بالعلاقة بين الغرفتين التشريعيتين.
وأشار سامي الرايس في تصريح لديوان أف أم إلى أن أعضاء اللجنة من مجلس النواب قدموا نسخة تحتوي على 11 فصلاً، كان هناك خلاف حولها، بينما قدم أعضاء مجلس الأقاليم والجهات مشروعًا يضم 9 فصول مع إسقاط الفصل المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الفصل المتعلق بالأداء على القيمة المضافة لبعض المنتجات الفلاحية.
