في جلسة استماع أمام لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي بمجلس نواب الشعب التونسي، أكد ممثلو نقابة القضاة التونسيين أهمية إيجاد حل جذري لمشكلة الشيكات دون رصيد. وقد أشاروا إلى أن مقترح القانون الجديد المتعلق بالعفو العام حول هذه الجريمة قد يؤثر على مبدأ المساواة بين المتقاضين، لكونه يخص فئة معينة من الأفراد الذين أصدروا شيكات دون رصيد تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار. كما لفتوا الانتباه إلى غياب شرط تسوية الدين لضمان حقوق جميع الأطراف، وهو ما تم تضمينه في مرسوم العفو الصادر عام 2022.
وفي ظل هذه المداولات، طالب النقابيون بتوسيع نطاق العفو العام ليشمل جميع مصدري الشيكات دون النظر إلى قيمتها، بما في ذلك أولئك الذين قاموا بسداد أصل مبلغ الشيك وتخلفوا عن سداد الغرامات. كما اقترحوا الاكتفاء بتطبيق المادة 41 من قانون 2024 المتعلق بالمجلة التجارية، حسبما نُشر على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب بموقع فيسبوك.
وفي سياق متصل، تفاعل النواب مع المقترحات المقدمة، حيث طالب البعض بشمول العفو لكل من أصدر شيكاً دون رصيد بغض النظر عن قيمة المبلغ، مع إيجاد آليات مرنة لحماية حقوق الدائنين واستعادة مستحقاتهم. وأكد بعض النواب على ضرورة رفع التجريم تدريجياً، استناداً إلى دراسة موضوعية لتداعيات قانون 2024.
