استدعاء زياد الهاني للمحكمة بسبب شبهة فساد في قرطاج
أفاد مصدر قضائي، الأربعاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن زياد الهاني مثل اليوم أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. جاء ذلك عقب فتح تحقيق بشأن اتهامات موجهة إليه وإلى أطراف أخرى، بما في ذلك استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فوائد غير قانونية لنفسه أو للآخرين، أو التسبب في ضرر للإدارة، ومخالفة القوانين المعمول بها في هذه العمليات لتحقيق مكاسب أو التسبب في الضرر، إضافة إلى التزوير واستخدام الوثائق المزورة.
وأكد المصدر أن جمعية تُعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بقرطاج قد تقدمت بشكوى ضد زياد الهاني بصفته عضوًا في المجلس البلدي بمنطقة قرطاج، وذلك في ديسمبر 2022. وأشارت الجمعية في شكواها إلى وجود شبهة فساد وتلاعب فيما يتعلق بمنح قطعة أرض في منطقة قرطاج لأحد الأفراد. تبلغ مساحة الأرض 700 متر مربع وتم بيعها بسعر لا يتجاوز 50 ألف دينار، وقد قام المشتري ببناء منشآت عليها، رغم أن المبيع له صبغة أثرية ما يحظر منح تراخيص بناء عليه. وأوضحت الجمعية أن هذه الأمور تعزز شبهة الفساد بالنظر إلى ظروف عملية البيع التي أجرها المجلس البلدي بمشاركة الهاني، بما يتضمن السعر الزهيد وعملية البناء.
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، الأربعاء، الإبقاء على زياد الهاني بحالة سراح.
