دعوة وزيرية لتوظيف العقارات الدولية لتعزيز المشاريع العمومية والاستثمارات

دعا وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية، مع تسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية. وأكد الوزير ضرورة تحصين هذه العقارات من الاعتداءات المحتملة، وتعزيز دورها في دفع التنمية، خاصة في المناطق الداخلية وذات الأولوية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الهذيلي اليوم الاثنين مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية في ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان، بحضور عدد من الإطارات العاملة بالإدارات المركزية بالوزارة. ويأتي الاجتماع في إطار متابعة نشاط الإدارات الجهوية عن قرب.

أكد الوزير على أهمية إيلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد والتسجيل العقاري، باعتبارها آليات أساسية تساهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي. كما شدد على أهمية أعمال البحث والمعاينة التي تنجزها الإدارات الجهوية، داعياً إلى توخي الدقة في إعداد التقارير، بما يضمن سلامة المعطيات الفنية والقانونية والعقارية المعتمدة في دراسة الملفات المتعلقة بالتصرف في العقارات المعنية.

أوصى الوزير بالإسراع في تحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية، من خلال استحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية، وتذليل مختلف الصعوبات الإجرائية والإدارية. ويهدف ذلك إلى الحد من التأخير في إنجاز المشاريع المبرمجة، والحفاظ على الآجال المحددة لتنفيذها.

وفي سياق متصل، دعا الهذيلي إلى الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة، دعماً لمشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى إرساء قاعدة بيانات شاملة تضمن الإحاطة بمختلف المعطيات المادية والقانونية المتعلقة بالأملاك الدولية، وحسن التصرف فيها وتوظيفها.

أما بخصوص الملفات المتعهد بها على المستوى الجهوي، فأكد الوزير ضرورة التسريع في البت فيها، وإقرار الحفظ بالنسبة للملفات التي لم يعد هناك موجب لمواصلة تداولها.