رئيسة الحكومة تترأس اجتماعاً هاماً لرفع رواتب القطاعين العام والخاص
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء 28 أفريل 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء. ناقش المجلس النصوص الترتيبية الخاصة بموضوع الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، وذلك بتكليف مباشر من رئيس الجمهورية، قيس سعيد.
تكريس الدور الاجتماعي للدولة
وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل الاجتماع أن هذا اللقاء يُمثل تتويجاً لسلسلة اللقاءات التي عقدها الرئيس قيس سعيد. وجاء الاجتماع للنظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بـالترفيع في الأجور وجرايات المتقاعدين لعواملي 2026 و2027 و2028. يهدف هذا الإجراء إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان العيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار من خلال ضمان أجر عادل ومجزي لجميع الأجراء والمتقاعدين.
الفئات المستفيدة من الترفيع
يُغطي قرار الترفيع في المرتبات الفئات التالية:
- أعوان الدولة والجماعات المحلية.
- المؤسسات والمنشآت العامة ذات الصبغة الإدارية.
- مؤسسات القطاع الخاص.
- المتقاعدين، حيث ينسحب الترفيع على جراياتهم.
مخرجات اجتماع مجلس الوزراء
تداول المجلس في ثمانية أوامر حكومية خاصة بالترفيع، موزعة على النحو التالي:
- أربعة (4) أوامر تخص القطاع العام.
- أربعة (4) أوامر أخرى تهم القطاع الخاص.
وفي الختام، شددت رئيسة الحكومة على أن الدولة التونسية تواصل نهج سياستها الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وذلك بهدف تلبية مطالب المواطنين وتمكينهم من حقوقهم في حياة كريمة، مع العمل الدؤوب على تخطي التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مشاريع تُلبي انتظارات التونسيين وتحقق لهم العدالة الاجتماعية، وفقاً للبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة.
