إجراءات جديدة لتحفيز الأعمال والاستثمار في تونس: تفاصيل قانون المالية لسنة 2025 بفائدة الشركات الناشئة والصغرى
أعلن رئيس الحكومة كمال المدوري عن تنفيذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار في تونس، وذلك من خلال قانون المالية لسنة 2025. تشمل هذه الإجراءات إنشاء خط تمويل بقيمة 7 مليون دينار لتقديم قروض متوسطة وطويلة المدى لتمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى خط تمويل آخر بقيمة 10 مليون دينار لتلبية احتياجات الإدارة والاستغلال. كما تم تخصيص مبلغ 3 مليون دينار لدعم قروض للمؤسسات الناشئة بدون فوائد.
وفي إطار الدورة 38 لأيام المؤسسة، أشار المدوري إلى انطلاق برامج مراجعة التشريعات المتعلقة بالاستثمار، مع سعيه إلى صياغة قانون موحد يشجع المستثمرين من خلال حل العقبات التي تعترض طريقهم في مختلف المجالات.
وأفاد المدوري بأن إعداد هذا النص القانوني سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، وتشجيع المستثمرين على دخول الأسواق الخارجية عبر التركيز على القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
وأشار أيضاً إلى أنه يجري العمل على مراجعة مجلة الصرف لتتضمن المزيد من الأحكام التي تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مع هذه الخطوات الرائدة، تسعى الحكومة إلى تعزيز التنافسية وتحفيز ديناميكية الأسواق في تونس، مما يمهد الطريق لنمو اقتصادي مستدام ومتنوع.
