“رئيس الدولة يدعو إلى جرد شامل لجميع أملاك الدولة لتحسين إدارة الموارد”

استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد وزير أملاك الدولة للشؤون العقارية: دعوة لجرد شامل للأراضي وتعزيز الأولويات الاقتصادية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، في قصر قرطاج، السيد وجدي الهذيلي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

في بداية الاجتماع، أعاد رئيس الجمهورية التذكير بالمشروع الوطني الذي انطلق في السبعينيات من القرن الماضي، والذي كان يهدف إلى إجراء مسح عقاري شامل لكافة أراضي الجمهورية التونسية. ورغم توفر التمويل اللازم، توقف المشروع بسبب وجود تجاوزات خاصة تتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية.

كما أشار قيس سعيّد إلى عمليات السطو المنظمة التي نشأت لاحقاً، والتي جرت تحت ذريعة مزعومة من الشرعية. حيث تم نقل ملكية العديد من العقارات من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص، بل تم التفويت فيها بمبالغ رمزية تحولت، مع مرور الوقت، من ملّيم إلى دينار.

ودعا رئيس الجمهورية إلى أهمية إجراء جرد شامل لجميع أملاك الدولة التي تعد ملكاً للشعب التونسي. تناول في حديثه بعض الحالات، مثل القصور الفاخرة التي تم بناؤها دون ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة في ولايتي بنزرت وأريانة. وعبر عن استغرابه من دعاوى أولئك الذين استولوا عليها، والذين يطالبون بتطبيق القانون على الشاشة أو من خلال وسائط أخرى، متظاهرين بأنهم ضحايا.

وعلى صعيد آخر، تطرق قيس سعيّد إلى مشروع نص قانوني يهدف إلى منح الأولوية في تسويغ الأراضي الدولية للمشروعات المحلية، وذلك في سياق تعزيز فرص العمل وخلق الثروة. وأكد أن هذا الحق في الأولوية مبدئياً ومألوفاً عملياً.

كما شمل النقاش مشروع نص قانوني يتعلق بالأراضي المخصصة للبناء، والذي يتيح التفويت فيها للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية بسعر رمزي، وهو ما يعزز التوجهات الاجتماعية للدولة ويعكس دعماً للسياسات الاجتماعية التي تميز المرحلة الحالية، بعيداً عن السياسات التي سادت في العقود الماضية.

من خلال هذه اللقاءات، يسعى رئيس الجمهورية إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الممتلكات العامة وتجديد السياسات الزراعية والاقتصادية في تونس، بما يضمن استدامة حقوق الأجيال المستقبلية.