العنوان: مقترحات جديدة لتعديل قانون البنك المركزي وتعزيز الدور الحكومي
في تصريحات لإذاعة ديوان أف أم يوم الجمعة 7 مارس، أوضح عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، أن نوابًا من كتلتي الخط الوطني السيادي وصوت الجمهورية تقدموا بمقترحات لتعديل قانون البنك المركزي الصادر في 2016 بهدف تقليل استقلاليته. يشمل التعديل المقترح دعم ميزانية الدولة ومنح تسهيلات مالية للحكومة.
وأوضح الهاني أن هذه المقترحات ستتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة. يتضمن المقترح الأول السماح للبنك المركزي بإقراض الدولة دون فوائد. أما المقترح الثاني فيركز على تعديل هيكلة مجلس البنك وتوسيع صلاحياته.
وأضاف النائب أن التعديلات المقترحة على القانون ستتيح للدولة الاقتراض من البنك المركزي بنسب معينة من الناتج المحلي الإجمالي، أو بنسبة معينة من الميزانية لا تتجاوز 5% من إجمالي الميزانية، أو 2% من الدخل القومي العام.
وأشار إلى أن قانون البنك المركزي لعام 2016 تسبب في خسائر للدولة بسبب الفوائد المدفوعة للبنوك نظير إقراضها للحكومة ودعم الميزانية، مما يعزز الحاجة إلى هذه التعديلات لتحسين الأداء الاقتصادي.
