دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وزارة العدل إلى الالتزام بحق النقابيون، بعدما تم إحالة المسؤولين النقابيين هيثم المحجوبي وكمال الغيلوفي وابراهيم شلفوح، العاملين في قطاع موظفي وأعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية، على مجلس التأديب في مقر الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة العدل.
أشارت الرابطة إلى أن هذه الإحالة تأتي في أعقاب سلسلة من التنقلات وصفتها النقابات بالتعسفية وغير المتوافقة مع القوانين المطبقة حالياً، بحسب بيان صادر عنها.
وأعربت الرابطة عن دعمها للنقابيين والأعوان الذين وصفتهم بأنهم “ضحايا سياسات مجالس التأديب والمحاكمات والتنقلات التعسفية”، مطالبة بوقف كافة الإجراءات القانونية ضد نقابيي قطاع العدلية.
كما دعت الرابطة إلى تحسين الأجواء داخل مرفق العدالة والالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة للعمل داخله بعيداً عن النهج الزجري الذي أثبت فشله في كل مكان، وفتح باب الحوار حول القضايا الشائكة في مرفق العدالة لضمان حسن سير العمل وجودة الخدمات المقدمة.
