كشفت حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني، مساء الجمعة أن عام 2025 سيشهد زيادة في إنشاء الشركات الأهلية وتعزيز وجود الشركات الكبرى لتحقيق موارد جديدة للدولة عبر الشركات المصدرة بنسبة 100%، التي تنشط في جميع المجالات.
خلال مشاركتها في ورشة عمل حول “تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني”، التي تعقد ضمن الدورة 38 لأيام المؤسسة من 5 إلى 7 ديسمبر 2024 في سوسة، تحت شعار “المؤسسات والتحولات الكبرى: التأقلم والفرص المتاحة”، أكدت جيب الله على نجاح تطوير ملف الشركات الأهلية وملاءمته للخصوصيات المحلية في تونس.
وأعلنت جيب الله أنه سيتم إصدار دليل للشركات الأهلية في الأيام المقبلة، ليتناسب مع تطلعات الراغبين في تأسيس هذه الشركات.
في عام 2025، سيتم إطلاق المتجر الأهلي الإلكتروني، بالإضافة إلى منصة رقمية تهدف إلى تبسيط وتسريع تأسيس الشركات الأهلية وتجنب الأخطاء في عملية الإنشاء. ستوفر المنصة معلومات حول مجالات نشاط الشركات الأهلية وانتشارها، تعزيزًا لمبدأ الشفافية وحرية الوصول إلى المعلومات.
من جهته، ذكر ياسين سلامة، الخبير في إدارة الموارد البشرية والأستاذ الجامعي، أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات قد أجرى دراسة استهدفت مؤسسي الشركات الأهلية وأعضاء مجالس إدارتها وبعض الأطراف المعنية. أوصت الدراسة بمراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بالأراضي الدولية التي تعتبر عائقاً للتطوير، خاصة في القطاع الفلاحي.
كما شدد سلامة على ضرورة تحسين التواصل والإعلام حول الإجراءات الإدارية لهذه الشركات، والتي تعتبر معقدة بحسب العديد من المهتمين.
وأشار المسؤول إلى طلبات توسيع دائرة التمويل للشركات الأهلية، حيث يوجد نقص في التمويل رغم توقيع ستة بنوك اتفاقيات مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، إلا أن البنك التونسي للتضامن هو الوحيد الذي يقدم التمويل حتى الآن.
وأضاف أن مؤسسي الشركات الأهلية يرغبون في مزيد من التدريب في إدارة المشاريع ويطالبون بالحصول على الامتيازات الجبائية.
