شروط جديدة لتراخيص صنع وتوريد مراكب الصيد البحري من وزارة الفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن إسناد تراخيص صنع وتوريد وحدات الصيد يتم وفق شروط فنية وإجراءات قانونية مضبوطة. جاء ذلك تفاعلاً مع سؤال كتابي لنائبين بالبرلمان حول تمكين مجمع التنمية للصيادين من هذه التراخيص.

أوضحت الوزارة، في ردها الكتابي، أن المقاييس المعتمدة لمنح تراخيص وحدات الصيد يحددها قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 أفريل 2025، والمتعلق بضبط الشروط الفنية لصنع وتوريد مراكب الصيد البحري.

بينت الوزارة أن إنجاز أو توريد الوحدات التي تتجاوز حمولتها الحدود المضبوطة يستوجب الحصول على رخصة مسبقة. تُسند هذه الرخصة من السلطة المختصة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية. ويستثنى من هذا الإجراء المراكب المعدة حصراً للتصدير، وذلك عملاً بالفصل السادس من قانون ممارسة الصيد البحري الصادر في 31 جانفي 1994.