شغور رئاسة لجنة الفلاحة بالبرلمان يفتح الباب لقيادة جديدة للقطاع الزراعي
ونظرت اللجنة في مطلب الاستقالة المقدم من رئيسها حسن الجربوعي. وبعد تمسكه بمطلبه، قررت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين إعلام مكتب المجلس بشغور منصب رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وذلك طبقاً لأحكام الفصل 56 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
أولويات اللجنة التشريعية والرقابية
أكد أعضاء اللجنة أهمية مواصلة الاضطلاع بالمهام التشريعية والرقابية الموكولة إليها، ومتابعة مختلف الملفات المتصلة بالقطاع الفلاحي والأمن الغذائي والمائي، باعتبارها من القضايا ذات الأولوية الوطنية.
برمجة جلسات استماع وزيارات ميدانية
تم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع إلى ممثلي الوظيفة التنفيذية، وذلك حول المبادرات التشريعية المعروضة على اللجنة. كما تقرر القيام بزيارات ميدانية إلى عدد من الجهات للوقوف على أبرز الصعوبات والإشكاليات المطروحة في القطاع الفلاحي في تونس.
يذكر أن رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي أعلن إيداع استقالته من رئاسة اللجنة بمكتب ضبط المجلس.
