صلاح الدين سالمي يؤكد: الحوار واجب وطني شامل وليس حكراً على اتحاد الشغل

في ختام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، المنعقدة من 14 إلى 16 ماي الجاري، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، إن المراسلة الواردة من وزارة المالية، والتي تدعو الاتحاد إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تُعد خطوة إيجابية.

وأوضح أن المنظمة الشغيلة تفاعلت مع هذه الخطوة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات، لتأكيد حسن النية واستعدادها للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة.

دعوة لفتح باب التفاوض المباشر

ودعا الأمين العام الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيداً عن تبادل المراسلات، مؤكداً أن العمل النقابي يقوم على الحوار البناء في جميع الملفات الاجتماعية التي تهم المؤسسة، باعتبار أن مصلحة العامل مرتبطة بمصلحة المؤسسة وبمستقبلها.

وأضاف أن التفاوض قدر النقابيين، داعياً الحكومة إلى إبراز حسن النية بفتح باب التفاوض، حيث أن أيادي الاتحاد مفتوحة. وشدد على أن البلاد تحتاج إلى الحوار للخروج من حالة الاحتقان وارتفاع الأسعار، وهو ما يستدعي تشريك المنظمات الوطنية في كل الملفات.

أهمية تجاوز الأزمة الحالية

وأشار السالمي إلى أهمية المرحلة التي يمر بها الاتحاد في ظل أزمة داخلية وخارجية، تستوجب تجاوزها في أقرب الآجال والتركيز على الملفات الجوهرية والأولويات الأساسية، على غرار استرجاع الثقة بين أبناء المنظمة من أجل مصلحتها والمحافظة على وجودها ودورها.

وأكد أن المنظمة الشغيلة حريصة على عودة الحوار الاجتماعي رغم انقطاعه، معتبراً أن عملية التضييق على العمل النقابي لن تجدي نفعاً، بل إن الحوار هو ضرورة للجميع للخروج من كل الإشكاليات التي تمر بها البلاد.

المصدر: وات