أعلنت فضيلة القرقوري، وكيل الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، أن المحكمة تتبع مجموعة من الآليات الرقابية وتلتزم بالتراتيب والقوانين المعمول بها. جاء ذلك خلال ردها على استفسارات النواب من الغرفتين البرلمانيتين بشأن مناقشة مخصصات محكمة المحاسبات في ميزانية الدولة لعام 2025 في قصر باردو. وأوضحت أن المحكمة تخضع لرقابة متنوعة تشمل الفريق الذي يشكله المجلس المؤقت للقضاء المالي والرقابة الداخلية، بالإضافة إلى الرقابة المسبقة لكل النفقات.
كما أكدت القرقوري أن القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات جاء لتعزيز الوظائف القضائية الموكلة إلى دائرة المحاسبات منذ دستور 1959. وأشارت إلى مهام المحكمة المنصوص عليها في القانون الأساسي والقانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية، والتي تتضمن البت في حسابات المحاسبين العموميين ومعالجة أخطاء التصرف ضمن دائرة مختصة.
بيّنت القرقوري أن نتائج أعمال محكمة المحاسبات واضحة، حيث تقدم توصيات لتحسين الإدارة العامة وتحيل تقارير المخالفات إلى دائرة زجر الأخطاء وإلى القضاء العدلي في حالة وجود شبهات فساد. وأضافت أن المحكمة تخطط لمهمة رقابية على الخزينة العامة لتحديد العوائق والعقبات التي تواجهها في إنجاز تقاريرها.
وفيما يتعلق بنشر التقارير، أوضحت أن هناك تقريرًا سنويًا يُجمع فيه كل المهام الرقابية، وأن هناك أربعة تقارير جاهزة بانتظار استكمال الإجراءات القانونية للنشر. وأكدت أن التقارير يجب أن تكون مبسطة ليفهمها الجمهور، مشيرة إلى تجربة سابقة ناجحة في هذا السياق.
تطرقت القرقوري إلى بعض المعوقات القانونية التي تحد من قدرة محكمة المحاسبات على محاسبة المحاسبين العموميين ورقابتهم، وأعربت عن الأمل في التعاون مع وزارة المالية للتغلب على هذه التحديات.
واختتمت بالإشارة إلى أن النواب قد استكملوا المرحلة الأولى من مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2025، على أن تبدأ مناقشة مشروع قانون المالية في 25 نوفمبر في الساعة العاشرة صباحًا.
