فوز تونس بمقعد في المحكمة الدولية لقانون البحار يعزز مكانتها القانونية
وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، يُجسّد هذا الانتخاب الثقة التي تحظى بها تونس وكفاءاتها العلمية والقانونية والأكاديمية لدى المجتمع الدولي. ويتزامن هذا الإنجاز مع احتفاء الدبلوماسية التونسية هذا العام بالذكرى السبعين لتأسيس وزارة الشؤون الخارجية. كما يعكس هذا الفوز المكانة العلمية المرموقة للمرشح التونسي، بصفته أحد أبرز المختصين في القانون الدولي العام وقانون البحار على المستويين الإقليمي والدولي.
يُعدّ هذا الانتخاب محوريًا في تعزيز حضور القارة الإفريقية والعالم العربي داخل المحكمة الدولية لقانون البحار. فهو يسهم في ضمان تمثيل الكفاءات القانونية الإفريقية والعربية في إحدى أهم الهيئات القضائية الدولية المختصة بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتطوير الفقه القضائي الدولي في هذا المجال الحيوي.
أوضحت وزارة الخارجية أن ترشيح الأستاذ اللغماني لهذه الخطة يأتي ضمن التزام تونس الراسخ بدعم الشرعية الدولية، وتعزيز سيادة القانون، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. ويؤكد هذا الإنجاز الجديد للدبلوماسية التونسية متعددة الأطراف المكانة التي تتبوأها تونس كشريك فاعل وموثوق في كل الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة للفضاءات البحرية وترسيخ احترام القانون الدولي.
