إجراءات قانون المالية 2025 لتشجيع المشاريع الشابة والمؤسسات الناشئة
في إطار جهود الحكومة التونسية لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الشباب والمغتربين، أعلنت رئاسة الحكومة عن التدابير الرئيسية المضمنة في قانون المالية لعام 2025. يهدف هذا القانون إلى تعزيز إنشاء المشاريع والمؤسسات الناشئة وتقديم حوافز للتونسيين المقيمين بالخارج.
دعم الشباب وإطلاق المشروعات
قانون المالية لسنة 2025 يحتوي على حزمة من التدابير لدعم الشباب الطموح. من بين هذه الإجراءات، تخصيص 20 مليون دينار من موارد صندوق مقاومة التلوث لتوفير قروض بشروط ميسرة تساهم في تمويل إقامة وتوسعة المشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري.
تعزيز المؤسسات الناشئة
بهدف تحفيز الابتكار، حدد القانون إنشاء خط تمويل بقيمة 3 مليون دينار ضمن موارد الصندوق الوطني للتشغيل. يتضمن ذلك منح قروض بدون فائدة لدعم باعثي المؤسسات الناشئة، مع أولوية للتونسيين الذين حصلوا على شهادة الدكتوراه ولكنهم لا يزالون في حاجة للعمل.
مبادرات أخرى في 2025
تم تخصيص 180 مليون دينار لإبرام 98 ألف عقد جديد ضمن برنامج الإعداد للحياة المهنية. يُضاف إلى ذلك مواصلة دعم البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار، المعروف بـ "رائدات".
حوافز للتونسيين بالخارج
قدم قانون المالية إجراءات تهدف إلى تسوية وضعية المركبات المستفيدة من نظام الإعفاء الكلي بعد العودة النهائية إلى تونس. يتطلب ذلك دفع نسبة 30% من الرسوم المطلوبة. كما شملت الإجراءات تسوية وضعية الشاحنات والمعدات الموردة أو المقتناة محليًا في إطار المشاريع قبل نهاية عام 2024، مع ترتيبات ضريبية مخفضة.
خلاصة
استراتيجيات قانون المالية 2025 تعكس التزام الحكومة بدعم الابتكار والتحفيز الاقتصادي، مؤكدة على دور الشباب والمغتربين في تشكيل مستقبل تونس المتقدم.
