لجنة التخطيط الاستراتيجي تصادق على قانون جديد لتسوية أوضاع المباني المخالفة

صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدّلة وبأغلبية أعضائها الحاضرين. ومن المقرر إعداد تقرير بشأن هذا المقترح وعرضه لاحقًا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة.

وجاءت المصادقة إثر جلسة خصصتها اللجنة لمواصلة النظر في مقترح القانون، برئاسة رئيس اللجنة صابر الجلاصي، وبحضور أعضاء من اللجنة وعدد من النواب من غير الأعضاء، وفق بلاغ للبرلمان.

وأكد رئيس اللجنة، في افتتاح الأشغال، أهمية هذا المقترح الذي يهدف إلى اعتماد إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، من خلال إعادة تفعيل بعض أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 بعد تحيينها. ويتيح هذا الإجراء لعدد من المواطنين والباعثين العقاريين تسوية وضعياتهم القانونية والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة للربط بالشبكات العمومية، إلى جانب دعم الموارد المالية للبلديات.

ثمّن النواب خلال النقاش مقترح القانون، واعتبروا أنه يقدم حلولًا عملية لإشكاليات متواصلة أثرت على الحياة اليومية لعدد من المواطنين وعلى استقرار واستمرارية بعض المشاريع الاقتصادية.

وتولت اللجنة إثر ذلك مناقشة مقترح القانون فصلًا فصلًا، حيث تم تعديل عنوانه واعتماد هيكلة جديدة لمختلف فصوله بإجماع الأعضاء الحاضرين. كما تمت المصادقة على الفصلين الأول والثاني وفق الصيغة المعدّلة بإجماع الأعضاء، وعلى الفصل الثالث بعد تعديله بأغلبية الحاضرين.

واختتمت اللجنة أشغالها باستكمال النظر في كامل فصول المقترح والمصادقة عليه في صيغته النهائية المعدّلة.