قرارات وزارة التربية: تراجع خطير يهدد العودة المدرسية ومستقبل التعليم الأساسي

اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، أن قرارات وزارة التربية الإدارية المتعلقة بحركة النقل وتعيينات المديرين تمثل “تراجعًا خطيرًا” عن المكتسبات. وحمّلت الجامعة سلطة الإشراف مسؤولية كل ما قد ينجر عن ذلك من “اضطراب” أو “فشل” في العودة المدرسية القادمة.

وأدانت الجامعة، في بيان لها، التراجع عن مقاييس حركة المديرين، والتخفيض في سن المشاركة إلى 50 سنة، والتفرد بإنجاز حركة النقل الخاصة بالمعلمين دون تشريك الطرف النقابي، معتبرة ذلك “انتهاكًا لمبدأي الشفافية والتشاركية”.

كما نددت بالتراجع عن خطة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، لما لذلك من انعكاسات على إثقال كاهل المديرين والإضرار بحسن سير المؤسسات التربوية، إضافة إلى التراجع عن إسناد العمل الإداري للمدرسين غير القادرين على التدريس لأسباب صحية.

وأشارت الجامعة إلى إجبار عدد من الإطار التربوي الذي يمارس أعمالًا إدارية على العودة إلى التدريس، دون مراعاة وضعياتهم الصحية أو النفسية، ودون تقييم مدى قدرتهم على استئناف العمل داخل الأقسام بعد سنوات من الابتعاد عن التدريس.

كما عبّرت عن رفضها لعدم صرف منحة الريف والتراجع عن مقاييس إسنادها، معتبرة ذلك “اعتداءً صريحًا على حقوق العاملين في المناطق الريفية”، إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات المبرمة، بما يفقد الحوار الاجتماعي مصداقيته ويضرب الثقة بين الوزارة ومختلف مكونات القطاع.