قرار جديد: إلزام الشركات بتركيب أجهزة تسجيل الاستهلاك في الموقع بدءًا من 1 يوليو

بداية من الأربعاء 1 جويلية 2026، يتعين على جميع الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان الامتثال لتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي في محلاتها. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار وزيرة المالية المؤرخ في 14 أكتوبر 2025، والذي يضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي هذه الخدمات.

يُطبق هذا القرار وفقًا لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 المؤرخ في 26 نوفمبر 2019، المتعلق بضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المرتبطة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

يندرج هذا الإجراء ضمن جهود وزارة المالية للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين جميع المطالبين بالأداء. وفقًا لقرار وزيرة المالية، تُعتبر “مؤسسات مسدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان” – على معنى الفصل 59 ثالثًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات – كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة، وتوفر لحرفائها خدمة استهلاكها على عين المكان.

انطلقت المرحلة الأولى من هذا المسار الجبائي في 1 نوفمبر 2025، وشملت الشركات التي تدير المطاعم المصنفة سياحيًا، وقاعات الشاي، والمقاهي من الصنفين الثاني والثالث. وبحلول غرة جويلية 2026، يتسع نطاق الإلزام ليشمل قانونيًا جميع الشركات الأخرى (الذوات المعنوية) التي تقدم المأكولات أو المشروبات المعدة للاستهلاك في محل النشاط أو الجاهزة.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فقد ضبط القرار الآجال التالية لامتثالهم:
– ابتداء من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي والمطالبون بإيداع تصاريحهم الجبائية بصفة شهرية.
– ابتداء من 1 جويلية 2028: بقية الأشخاص الطبيعيين الناشطين في القطاع.

(وات)