النقابة الوطنية للصحفيين تشيد بقرار محكمة التعقيب بإلغاء إحالة ملف سنية الدهماني المتعلقة بنقد السجون
أعربت النقابة الوطنية للصحفيين، يوم الثلاثاء 4 فبراير، عن تقديرها لقرار الدائرة 29 في محكمة التعقيب في تونس بإلغاء إحالة ملف سنية الدهماني التي انتقدت واقع السجون، واعتبرت هذا القرار خطوة إيجابية من محكمة التعقيب كجهة قانونية في تصحيح الأمور وحصر استخدام المرسوم 115 في قضايا النشر، وهو مطلب قديم للنقابة.
وذكرت النقابة أن انتقاد المؤسسات والسياسات العامة هو جوهر العمل الصحفي بهدف إصلاح السياسات العامة وضمان احترامها لحقوق المواطنين. وأكدت أنه لا ينبغي أن يكون هذا الانتقاد سبباً لاعتقال الصحفيين وتقييد حرية المؤسسات الإعلامية، خاصةً في الوقت الذي يجب فيه على الشخصيات العامة تقبل الانتقادات الموجهة من وسائل الإعلام لأداء مسؤولياتها المجتمعية بشكل صحيح.
وطالبت النقابة مرة أخرى بالإسراع في تعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال، وحمّلت رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مسؤولية تعطيل مقترح التنقيح بشكل منهجي، مما يعكس انتهاكاً للدستور التونسي ونظام البرلمان الداخلي، ويحرم مئات المتضررين من الاستفادة من التعديلات المحتملة.
وأشارت النقابة إلى أن استمرار النيابة العامة ووزارة العدل في استخدام هذا المرسوم كأداة للحد من حرية التعبير والصحافة يمثل سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات الناقدة والحرّة.
كما جددت النقابة دعوتها للإفراج عن سنية الدهماني ووقف المضايقات المتعلقة بقضايا الرأي، وأكدت نفس المطالب بشأن شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي ومحمد بوغلاب وبرهان بسيس.