في تصريح له ضمن برنامج “في 60 دقيقة” يوم الأربعاء، أكد محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن الإضراب القطاعي المقرر في 26 فبراير يأتي بناء على قرار الهيئة الإدارية القطاعية المجتمعة في 4 فبراير الجاري، وذلك لأسباب مادية وترتيبية.
من المطالب المادية للجامعة العامة للتعليم الثانوي فتح مفاوضات جدية حول ما جاء في اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و2 أكتوبر 2023، حيث تشمل المطالب زيادة قيمة مراقبة وتصحيح الامتحانات الوطنية، إحداث ترقية بعد رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية، منح نهاية الخدمة للأساتذة المحالين على شرف المهنة، ومراجعة القيمة المالية للترقيات. كما تتضمن المطالب مسائل تتعلق بإجراء الامتحانات التطبيقية في مواد الموسيقى والإعلامية والتربية التقنية.
بالإضافة إلى ذلك، يجب تنفيذ البنود العالقة من اتفاقيتي 2019 و2023، مثل التقاعد لأسباب صحية، والترقية التحفيزية بالبحث، والترقية الاستثنائية لأساتذة السلك المشترك.
تشمل المسائل الترتيبية استكمال التفاوض حول النظام الأساسي وصياغة قانون يجرّم الاعتداء على الأسرة التربوية، وعدم تدخل القضاء في الشؤون التربوية.
وأشار الكاتب العام إلى أن وزارة التربية لم تدع الجامعة حتى الآن للجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان قرار الإضراب في 4 فبراير وإصدار برقية التنبيه، مشددًا على أن الإضراب يُعتبر حقًا دستوريًا، يُقبل من يقبله ويُرفض ممن يرفضه.
