“كل ما تحتاج معرفته عن القانون الجديد حول الشيكات في تونس: تفاصيل هامة وأثرها على المعاملات المالية”

القانون عدد 41 لسنة 2024: تغييرات هامة في قانون الشيكات في تونس

تم إصدار قانون عدد 41 لسنة 2024 بتاريخ 2 أغسطس 2024، والذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام المجلّة التجارية المتعلقة بالشيكات. سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 فبراير 2025، مما يؤثر بشكل كبير على النظام البنكي والممارسات المالية في تونس.

أهداف القانون الجديد

يهدف القانون إلى تعزيز سلامة ومصداقية التعامل بالشيكات، وتحسين الممارسات البنكية لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كما يسعى إلى معالجة أوضاع الأفراد الذين واجهوا تدابير قانونية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.

التغييرات الرئيسية في إدارة الشيكات

بموجب القانون، يُلزم كل بنك بفتح حساب بالشيك لأي عميل يطلب ذلك، مع الالتزام بالتحقق من وضعية صاحب الحساب وفقًا للقوانين المعمول بها. ويجب على البنوك اتخاذ إجراءات تحافظ على عدم إصدار شيكات دون رصيد.

كما تم تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات بـ30 ألف دينار، مع تقديم دفاتر شيكات تحتوي على صيغ مسطرة، بالإضافة إلى إمكانية توفير دفاتر بصيغ غير مسطرة عند الطلب.

تعزيز الأمان والتحقق الإلكتروني

يتطلب القانون الجديد إضافة معلومات للتحقق الإلكتروني ورمز الاستجابة السريعة (QR) على أوراق الشيك، مما يسهم في حماية المعلومات والتأمين ضد عمليات الاحتيال المالي.

إنشاء منصة رقمية موحدة

ينص القانون على إنشاء منصة رقمية موحدة خاصة بالمعاملات المتعلقة بالشيكات، تحت إشراف البنك المركزي التونسي. يتعين على جميع المصارف الاندماج في هذه المنصة لضمان ترابط أنظمتها المعلوماتية وتوفير خدمات إلكترونية مجانية للعملاء.

تعديلات في العقوبات والإجراءات القانونية

تتضمن الأبعاد القانونية للقانون الجديد إلغاء تجريم إصدار شيك بدون رصيد للأقيمة التي تساوي أو تقل عن 5 آلاف دينار، مما يغير قواعد التتبعات العدلية لتصبح مقيدة بالطلب من المستفيد من الشيك. كما يتيح القانون تسوية وضعية الأفراد المحكوم عليهم مع توفير ضمانات للمستفيدين.

تعتبر هذه التغييرات خطوة مهمة نحو تحسين النظام المالي في تونس، مما يعزز الثقة في استخدام الشيك كت средство للتبادل التجاري.