محكمة التعقيب تقرر نقض قرار حول تصريحات سنية الدهماني وتعيد النظر في القضية
قال الأستاذ سامي بن غازي، عضو هيئة الدفاع عن الإعلامية سنية الدهماني، خلال مداخلته في برنامج "هنا تونس" يوم الثلاثاء 4 فبراير، إن محكمة التعقيب قررت نقض قرار دائرة الاتهام وأحالت القضية المتعلقة بتصريحات سنية الدهماني والتي انتقدت فيها وضع السجون وظروف المساجين في تونس على الجنائية.
وأوضح بن غازي أن المحكمة رفضت التأكيد على تصنيف الجريمة على أساس المرسوم 54 والفصل 24، معتبرةً أنه يجب أن يُنظر في القضية استناداً إلى المرسوم 115 المتعلق بالصحافة وحرية التعبير، وليس المرسوم 54 الذي يُعنى بالجرائم السيبرانية والإلكترونية.
وأضاف بن غازي أن القضية ستُدرس مجدداً بناءً على المرسوم 115، مشيراً إلى أن الدهماني تواجه خمس قضايا تحت المرسوم 54.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التعقيب قررت مساء الاثنين نقض القرار الصادر عن دائرة الاتهام في القضية التي تقدمت بها إدارة السجون ضد سنية الدهماني بسبب تصريحاتها التي انتقدت فيها وضع السجون وظروف المساجين في تونس.
كما تقرر تحويل الدهماني إلى النظر أمام الدائرة الجنائية بتهم تتعلق بتعمد استخدام شبكات وأنظمة معلوماتية لترويج أخبار كاذبة والقيام بنسب أمور غير حقيقية تهدف للتشهير والإضرار بالأمن العام. وتشمل التهم الموجهة إليها الإضرار بموظف عام ومعالجة بيانات شخصية.
اطلعوا على الفيديو المرفق لمزيد من المعلومات.
